|
دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی / میرخلیلی |
|
نگارش یافته توسط میرخلیلی
|
|
04 ارديبهشت 1386 ساعت 12:19 |
|
گزارشی از کتاب دین و بنیادهای دموکراتیک،اثر آقای سید محمد ناصر تقوی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
بخش اول مربوط به دموکراسی است که خود دو فصل دارد:فصل تبارشناسی دموکراسی که مدل های مختلف را بررسی کرده ایم،بیان کردن مطرح ترین مدل های ارائه شده از نویسندگان و اندیشمندان غربی چون هیلد،هانتینگتون و...فصل دیگر شرح ویژگی ها و پیش فرض های مطرح ترین و متاخرترین نوع دموکراسی غربی یعنی لیبرال دموکراسی است،که به جهت خصوصیات این نوع دموکراسی ناگزیر نگاهی به لیبرالیسم داریم.بخش دوم اختصاص به «مردم سالاری دینی»دارد،این بخش مربوط به نظریات و تلقی های مختلف از دین اسلام،مباحثی چون نسبت و تعامل دین با سیاست،ساحت های حداقلی و حداکثری دین،چگونگی ارتباط دین و دموکراسی و...ودر بخش پایانی این نوشته به تطبیق دونوع مردم سالاری دینی و لیبرال می پردازیم.مقایسه اصلی ترین شاخصه های دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی از جمله:منشا مشروعیت،ساختار و نهادهای دموکراتیک،انسان،حضور دین،توزیع ثروت و...
بخش اول: دموکراسی
فصل اول: تبارشناسی دموکراسی
در تبارشناسی دموکراسی اینچنین رایج بوده که آغازین نقطه آن را در یونان باستان رهگیری کرده و با این مفروضه،نقطه عزیمت دموکراسی را در قرون بعدی به شرح می پردازند.از آنجاکه می خواهیم سیر دموکراسی در مغرب زمین را ازنظربگذرانیم،روند طی شده دموکراسی را از همان آغاز یعنی دموکراسی یونان باستان تا به امروز پیگیری می کنیم و شاخصه های آن را به صورت اجمالی بررسی می کنیم:نویسندگان و اندیشمندان هریک از زاویه ای خاص دموکراسی را به انواع و اقسامی تقسیم کرده اند.برخی با توجه به شاخصه های تجلی یافته انواع حکومت های دموکراتیک و برخی با عنایت به نفوذ و تاثیر انواع نظریه ها در حکومت های دموکراسی .ما در این قسمت صرفا به برخی از این الگوها که به نظرمان از اهمیت بیشتری برخوردارند اشاره می کنیم.
أ- دموکراسی آتنی
از میان دموکراسی های یونان باستان،دموکراسی آتنی از شهرت بیشتری برخوردار است.آتنی که در پنج قرن پیش ازمیلاد به عنوان یک دولت شهر(police)مطرح در مقابل رقیبان یونانی خود سربلندکرده اما شناخت شرائط حکومت و جامعه آتن (حتی به قصد بررسی ویژه دموکراسی آتنی)آنقدر پیچیده و پرسخن است که در این جا نمی گنجد.خصوصا آنکه بنابرگفته محققین زمینه ها و پیش درآمد دموکراسی رامی بایست در آتن قبل از سلن(solon)جستجو کرد.درپی تغییرو تحولاتی هم شهروند آتنی وهم سیستم حکومتی آتن درپی تجربه های پی در پی شکل می گیرد.در شرائط وجود نوعی فراغت شهروندان آزاد از یک سو و بوجود آوردن مرزهای تمایز میان شهروندان آزاد آتنی یا خودی ها(insiders)و بردگان و بیگانگان غیرآتنی(outsiders)از سوی دیگر بستر مناسبی را برای تحقق نوعی خاص از دموکراسی فراهم می آورد.به جهت همین تمایزات است که می بینیم در دولت شهر آتنی در عین پیچیده بودن جامعه«دموکراسی مستقیم»تولد پیدا می کند.این دموکراسی که در دموکراسی یونان باستان جریان داشت دو پیش شرط اساسی داشت:یکی وجود دولت کوچک که با جمعیت محدود به راحتی بتوانند در مکانی تجمع کرده و سیاست های دولت را مورد بحث قرارداده.و دیگری فراغت مجال آن جمعیت دخیل در این مشارکت مباشر و مستقیم.
مواردی چون یکپارچگی،نظام شهروندی محدود،کنترل جمعیت زیادی از جامعه که حق ورود و دخالت در دموکراسی مستقیم را نداشته از اختصاصات دموکراسی کلاسیک یونان باستان و دموکراسی آتنی است،که دیوید هیلد از آن یاد می کند.
دموکراسی یونانی پس از ظهورش منتقدان بزرگی داشت،از جمله بزرگترین این منتقدان«افلاطون»است که به قول برخی نویسندگان بعضی انتقادات وی به قدری اساسی است که نه تنها بر دموکراسی باستانی بلکه بر معانی متاخر از دموکراسی نیزوارد است.
افلاطون در کتاب هشتم«جمهوری»خویش پس از آنکه برای پنج نوع حکومت پنج نوع آدمی را برمی شمرد در قسمت مربوط به حکومت دموکراسی و فرد دموکرات،جدی ترین انتقادات خویش را بر دموکراسی وارد می کند.از جمله انتقادات اساسی افلاطون:در دموکراسی به بهانه آزادی اصول پرورشی و تربیتی زیرپا نهاده می شود.علاوه بروی«ارسطو» نیزکه به لقب«پدر علم سیاست»شناخته می شود،در مذمت دموکراسی بسیار گفته و نوشته.وی در کتاب سیاست پس از تقسیم انواع حکومت بر اساس انواع فرمانروایان چنین تعریفی را از دموکراسی می دهد:که در دموکراسی مردم(demos)به کارها مسلطند ولی در الیگارشی تنها گروه کوچکی از مردم(oligoi)زمام حکومت را به دست دارند.از نگاه ارسطو دموکراسی یکی از انواع فاسد و منحرف حکومت است که فقط مصلحت تهیدستان را در نظر دارد.
وی معتقد است الیگارشی نیز چنین است منتهی تفاوت الیگارشی از دموکراسی در اهمیت و توجه انحصاری به مصلحت تهیدستان است،در حالیکه از نظروی حکومتی صحیح است که «مصلحت عمومی»جامعه را در نظرداشته باشد.به خاطر همین انتقادات است که برخی نویسندگان افلاطون و ارسطو را «ضدلیبرال» توصیف کرده اند.
در خصوص زوال دموکراسی آتنی در یونان باستان نیز نظریه های مختلفی ارائه شده که از آن جمله می توان به تکیه داشتن دولت آتن به نظام تولید متکی بر بردگان،کشمکش های داخلی و خارجی و فقدان بورکراسی اشاره داشت.از ویژگی های دیگر دموکراسی آتنی،خصوصیت«غیرقابل تکرار بودن» نیز می باشد.
ب- دموکراسی غیرمستقیم(نمایندگی)
در مقابل دموکراسی مستقیم،دموکراسی غیرمستقیم قرار دارد که در نگاه کلی به این معنی است که:در دولت های واجد دموکراسی غیرمستقیم،مردم به شکل غیرمستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند.دولت های جدید به خاطر جمعیت زیاد این روش دموکراسی را پذیرفته اند.
نمایندگان منتخب به صورت ادواری اعمال حاکمیت می کنند و در صورت رضایت مردم در دور بعد نیز انتخاب می شوند و در غیر این صورت خیر.در دموکراسی نمایندگی به خاطر خصوصیت واسطه بودن نمایندگان در اعمال اراده مردم در راس حاکمیت دو عنصر«افکار عمومی»و همچنین«احزاب»بسیار پراهمیتند.افکار عمومی به دلیل سنجش رضایت مردم از کار نمایندگان واحزاب به دلیل اینکه حلقه اتصالی بین حکومت شوندگان می باشند.ضمن آنکه طریق ورود در جرگه قدرت برای هر شهروند نیز به طور سیستماتیک از مجرای احزاب می باشد.به خاطر همین مسئله است که دموکراسی نمایندگی و احزاب سیاسی دوقلوهای جداناشدنی از هم هستند.
خوب اگرچه نام«دموکراسی مستقیم» در مورد برخی کانتونهای کوچک سوئیس یا بعضی از انواع دموکراسی سوسیالیستی به کار رفته اما واقعیت این است که تحقق شرائط این دموکراسی نیز مانند دموکراسی آتنی هیچ گاه میسر نشد.بنابراین تمامی انواع و مدل های دموکراسی موجود را باید به نوعی دموکراسی غیرمستقیم دانست.اما مدل ها و انواع چیستند؟
مدل های معاصر دموکراسی :
پس از آنکه دو مدل مشهور را توصیف کردیم در این جا به ذکر چند مدل جدیدتر که عمدتا در دوران معاصر بوده می پردازیم:
-
هلد در کتاب معروفش به نام مدل های دموکراسی در سال1987 تحقیقی منظم در پیرامون انواع شکل های دموکراسی ارائه کرد.این کتاب به عنوان کتاب درسی دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفت اما نه سال بعد در سال1996 پس از یک تجدیدنظر کلی و ویراست جدید چاپ دوم را به علاقه مندان عرضه کرد،که دو فصل«دموکراسی پس از تحولات در شوروی کمونیستی»و«دموکراسی ،دولت- ملت و سیستم جهانی»را به آنها افزود.
ما در اینجا بدون ذکر جزئیات تقسیم بندیهای وی از دموکراسی رل از نظر می گذارانیم که این از طریق ارائه چکیدهای از مدلهای مورد نظر است که نویسنده در پ ایان هر بخش آورده است.
مدل شماره یک : دموکراسی کلاسیک : مشارکت مستقیم شهروندان در امور قانونگذاری (یونان باستان )
مدل شماره دو : دموکراسی حمایتی : گر چه در این دموکراسی حاکمیت نهایتا متعلق به مردم است اما به نمایندگانی واگذار می شود که از سوی شهروندان اعمال حاکمیت کنند. حوزه دولت از جامعه مجزاست و اختیارات دولت محدود است.
مدل شماره سه : دموکراسی تکاملی رادیکال : در این مدل شهروندان از جهت سیاسی و اقتصادی برابند و هیچ کس بر دیگری رجحان ندارد و جملگی یکسان از ازاردی بهره می برند . تقسیم وظایف قوا از ویژگی های اصلی ایی دموکراسی است.
مدل شماره 4 : دموکراسی تکاملی در این دموکراسی مشارکت در حیات سیاسی صرفا برای پاسداری از منافع شخصی و فردی نمی باشد بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه ، مسوول ضروری است .حق رای همگانی و تفکیک قوا به طور کامل وجود دارد .تحقق این در دموکراسی در جامعه مدنی همراه با اقتصاد رقابتی و مالکیت خصوصی میسر است .
مدل شماره پنج : دموکراسی مارکسیستی : از خصوصیات حاکم براین مدل که در دو حالت سوسیالیسم و کمونیسم افشانده شده است ، پیش شرط تحقق آزادی وافعی ، با بیان ودر نهایت برابری کامل اقتصادی و سیاسی می باشد.
مدل شماره شش : دموکراسی نخبه گرای رقابتی : در این مدل نویسنده با طرح نظریات شومپیترو حملات وی به دموکراسی کلاسیک مدلی از حکومت دموکراتیک را بیان می دارد که در آن نخبگان سیاسی کارآمد و کاردان تصمیم گیرندگان اصلی هستند. خصوصیاتی چون حاکمیت سیاست حزبی در پارلمان ، تمرکز در رهبری سیاسی و حکومت پارلمانی با قوه مجریه قوی .
مدل شماره هفت : دموکراسی تکثرگرایانه در این مدل به دیدگاه «تجربی » در دموکراسی که مبتنی بر نظریات اندیشمندان ونویسندگان آمریکایی است توجه می شود. از خصوصیات این مدل کم کردن آسیب پذیری حکومت بوسیله حفظ اقلیتها و تامین آزادیهای همه جانبه سیاسی است و خصوصیاتی نظیر آزادی بیان ، آزادی تشکیلات سیاسی وسیاسی.
مدل شماره هشت : دموکراسی حقوقی در این مدل اهتمام و توجه به اصل اکثریت برای حفظ آزادی وحفاظت از افراد در مقابل حکومت خودرای توجیه می شود.
خصوصیاتی نظیر: حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی و حداکثر میدان عمل برای جامعه ، بازار آزاد و وجود رهبری سیاسی در محدوده اصول لیبرال .
مدل شماره 9 : دموکراسی مشارکتی : حق مساوی برای تکامل شهروندان و تامین منافع انان صرفا در یک جامعه مشارکتی تحصیل می شود . مشارکت مستقیم شهروندان در نهادهای اصلی جامعه چون محل کار و فعالیت احزاب مشارکتی در قالب ساختارهای پارلمان گونه یا کنگره ای از خصوصیات این مدل است.
مدل شماره 10 : دموکراسی خود مختار در این مدل بر شرائط خود مختاری دموکراتیک تاکید می شود . ایجاد فرصت هایی برای شهروندان برای بروز ظرفیتها و استعدادهای خود .دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات .
مدل شماره 11 : دموکراسی جهانی فراگیر در این مدل دموکراسی با لحاظ شرائط عصر جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته .در نظر گرفتن خصوصیاتی در دراز مدت و کوتاه مدت . مواردی نظیر : بازسازی نقش رهبری سازمان ملل و توابع آن نظیر شورای امنیت بین المللی و ...
ساموئل هانتینگتون ( امواج سه گانه دموکراسی )
گرچه بحث از موجهای دموکراسی انحصار در آرای وی ندارد ولیکن شهرت تقسیم بندی وی از امواج دموکراسی بیش از دیگران است .مقصود از« موج دموکراسی» سلسله تحولات و تغییراتی است که در مدت زمان نسبتا کوتاه و فشرده در نظام های سیاسی جهان در مناطق مختلف که با هم می باشند اتفاق افتاده وتاثیراتی ویژه در روند دموکراتیزاسیون از خود به جای می گذارد.
وی موج اول طولانی دموکراسی شدن را که یک شخصی و خصوصی است 1926-1828 بیان می کند که ریشه در انقلابهای فرانسه و آمریکا دارد .افزایش رای دهندگان در کشورهای اروپایی . وی برگشت موج اول را در به قدرت رسیدن هیتلر در 1933 در آلمان استبدادی توتالیتاریسم در کشورهای اروپایی و برآمدن ایدئولوژی کمونیسم ، فاشیسم و میلیتاریسم می داند.
موج دوم دموکراسی شدن را از 1962-1943 می داند که با آغاز جنگ جهانی دوم و افزایش نهادهای دموکراتیک در بسیاری کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین است و برگشت آن بر سرکار آمدن نظامیان اقتدارگر در آمریکای لاتین و آسیا و عصر کودتاهای نظامی می داند.
و سومین موج را 1991-1974 (زمان نگارش کتاب ) دیکتاتوری در کشور اروپا ، آسیا و آمریکای لاتین در 1974 – تقویت دموکراسی در قالب جنبشها – فراگیر شدن موج دمکراتیک در دنیای کمونیست می داند .
گرچه افراد دیگری نیز هستند که انواع دموکراسی را تقسیم بندی کرده اند اما در این نوشته مجال نیست افرادی نظیر برتراند راسل که شش نوع دموکراسی را بیان کرده ، گی ارمه (دو نوع دموکراسی ) ،ریچارد جی ( چهار الگوی دموکراسی ) و ...
در بخش قبل در خصوص دموکراسی و انواع مدل ها صحبت شد.اما یکی از متاخرترین انواع دموکراسی ، دموکراسی لیبرال است که علت اهمیت آن ، این نوع را جداگانه بحث خواهیم کرد. و از آنجا که دموکراسی لیبرال حاصل ترکیب دو واژه دموکراسی و لیبرالیسم بوده لازم است تا مختصر توضیحی در باب لیبرالیسم نیز ارائه شود.
لیبرالیسم :
نکته جالب توجه این است که بنیانگذاران اولیه لیبرالیسم را لیبرال نمی دانند. توماس هابز ( 1588-1679) و بندیکت اسپینوزا ( 1632-1677) با اندیشه های خود نقطه شروع شکل گیری لیبرالیسم و سنت لیبرالی را فراهم کردند. در قرن هفدهم نخستین تفسیر در باب دیدگاه فرد گرایی از سوی هابز مطرح شد. هابز با نگاه بدبینانه اش به انسانها از حالت طبیعی فرضی ای سخن می گفت که در آن هر کس با دیگری الزاما در حال جنگ است و در این وضعیت صلح صرفا از طریق اقتدار نامحدود ناشی از قدرت حاکم تامین می گردد.
اما روشن ترین ترسیم از لیبرالیسم توسط جان لاک به نمایش در آمد و اندیشه هایش چنان دارای نظم است که تا اوائل قرن 20 یعنی زمان جان استوارت میل ادامه دارد. خصوصیت اصلی اندیشه لاک این بود که چارچوب نظری مباحث وی بر محمل اندیشه الهی مسیحیت بنا شده و حقوق طبیعی و قانون طبیعی مورد دریافت او برآمده از طبیعت الهی و قانون الهی بود. در نظر وی حق آزادی و حق تحصیل مالکیت را خداوند به فرد فرد انسانها اعطا کرده . لاک برخلاف هابز نگاه و دیدگاهی خوشبینانه به انسانها و اجتماع انسانی دارد. انسانها صلح جو و خیرخواه هستند.
اما آنچه گفتیم شرح معنای لیبرالیسم در تطابق با متفکران بود اما لیبرالیسم وقتی به اوج می رسد که به عنوان یک ایدئولوژی مطرح می شود.
لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی علیرغم فراز و فرودهایش آنچنان تا اعماق حیات فکری غرب ریشه دوانده که تحلیل افکار و حتی حوادث بزرگ اجتماعی در دو قرن اخیر بدون در نظر گرفتن نفوذ این ایدئولوژی تقریبا ناممکن خواهد بود.
لیبرالیسم در یک تقسیم بندی مهم به دو نوع لیبرالیسم کلاسیک و مدرن تقسیم می شود که اولی مربوط به قرن نوزدهم و دومی مربوط به قرن بیستم است .
در قرن نوزدهم ، لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی غالب در غرب در آمده وچنانکه برخی گفته اند علت این امر گسترش روند صنعتی شدن در غرب بوده است . همراهی و نزدیکی اقتصاد ، بازار و نظام سرمایه داری با لیبرالیسم تا جایی است که به قولی لیبرالیسم را همان ایدئولوژی غرب صنعتی دانسته اند.
ایده های لیبرالیسم کلاسیک در طول مرحله گذار از فئودالیسم به کاپیتالیسم بوجود آمده . از مهم ترین خصوصیات افکار لیبرالیسم کلاسیک و وجه مشترک این افکار اعتقاد نه حد آزادی است. اوج افول عینی لیبرالیسم کلاسیک همزمان هنگام انعقاد نطفه لیبرالیسم مدرن نیز بود.
لیبرالیسم مدرن در درون خود طیف های متفاوتی از نظریات را حل می کند که مشهورترین آنها دیدگاههای مکتب اقتصادی اتریش و مشهورترین چهره آن یعنی « فون هایک » مکتب شیکاگو که معروفترین نماینده آن « میلتون فریدمن » و .. می باشند .اگر بخواهیم برای لیبرالیسم ارزشهای هویت ساز عنوان کنیم ، مواردی چون آزادی ، فردگرایی و اهمیت بسیار قایل شدن برای حریم خصوصی افراد ، تساهل و مدارا و حاکمیت قانون . این ارزشها منشاء شکل گیری اصلی ترین عناصر ایدئولوژی هستند . عناصری چون جامعه مدنی و قدرت مشروط و محدود ، تفکیک قوا ، تمایز حوزه های عمومی از حوزه های خصوصی و ترجیح آزادی فردی بر عدالت اجتماعی .
خب پس از زوال لیبرالیسم کلاسیک ، در بازپیدایی لیبرالیسم اتفاق مهمی که افتاد این بود که لیبرالیسم جدید را از لیبرالیسم اولیه خویش متمایز سازد و این از طریق تلاش برای جمع کردن میان دو « لیبرالیسم » و «دموکراسی » بود.
پیوند لیبرالیسم و دموکراسی :
نخستین نکته اینجا است که چگونه با توجه به شاخصه های هویت ساز این دو مفهوم ممکن است فردگرایی لیبرالیسم و جمع گروی دموکراسی امکان نزدیکی را به یکدیگر داده ، اساسا از لحاظ نظری عناصر سوسیالیسم مشابهت بیشتری با دموکراسی دارد تا لیبرالیسم اما واقعیت تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی در غرب غیر از این است .کشورهای سوسیالیسی و کمونیستی گرچه تا مدتها تلاش مضاعفی برای اثبات تحقق واقعی آرمانهای دموکراتیک در قالب اندیشه سوسیالیستی داشتند اما نه در حوزه نظریه پردازی و نه در حوزه عمل نتوانستند موفق شوند که البته تلاش و فشار رقبای اندیشه های سوسیالیسی یعنی نویسندگان لیبرال تاثیرگذار بود.
نوعی رقابت بین سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی در نیمه های قرن بیستم برقرار بود که این رقابت تا دوران بحران سوسیال دموکراسی در دهه 1970میلادی که همزمان با اوج یکی از مصادیق لیبرال دموکراسی ادامه یافت اوج گیری مفاهیمی چون فردگرایی آزادی ،مردم و ملت عناصری چون سوسیالیسم ، جمع گرایی و دولت مورد انکار واقع شد.این قضیه تا فروپاشی شوروی و شکست سوسیالیسم پیش رفت اینکه آیا شکست سوسیالیسم لزوما مساوی با پیروزی لیبرال دموکراسی یا بی عیت بودن این نوع دموکراسی است را در آینده مختصرا به آن می پردازیم .اما در این که آیا پیوند لیبرالیسم ودموکراسی پیوندی ذاتی است یا خیر بحثهایی وجود دارد اما یکی از کاملترین شرحها از پیوند میان این دو را « مکفرسون » بیان کرده است . در نظر مکفرسون اولا دولت لیبرال ضمن آنکه لیبرالیسم را دموکراتیزه کرد ،دموکراسی و مردم سالاری را در باز تعریفی جدید لیبرالیزه نمود.البته این تعدد دموکراسی به حیطه لیبرالیسم به سرعت و سادگی اتفاق نیفتاد و مدتی طول کشید تا حق رای دموکراتیک به عنوان یک حق و امتیاز ضمیمه حکومت لیبرال شود. وی معتقد است نظام های لیبرال دموکراتیک سرشت دوگانه ای دارد این نظام ها مظهر دو ویژگی متفاوتند : ویژگی لیبرال وویژگی دموکراتیک.عنصرلیبرال در دموکراسی لیبرال عبارت از اعتقاد به حکومت مبتنی بر قانون.و عنصر دموکراتیک نیز نشانگر این اعتقاد است که حکومت باید در برابر مردم پاسخگو باشد.اما پیوند این دو مفهوم الگوی جدیدی را به نام دموکراسی لیبرال را پدید آوردکه ویژگی هایی دارد:
فصل دوم: ویژگی های نظام های دموکراسی لیبرال :
جرمی بنتام و جیمز میل اولین کسانی بودند که اصول اساسی دموکراسی لیبرال را طبقه بندی کردند. گرچه مکفرسون معتقد است که بنتام و میل نقاط ضعیفی برای شروع دموکراسی لیبرال بودند. اما جدای از آغاز نظریات مربوط به دموکراسی لیبرال نظام های لیبرال دموکراتیک به عنوان یک واقعیت خارجی در جامعه سیاسی چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارد؟ صورت بندی کلی این نظام هاچگونه است ؟
برخی معتقدند یک پیش شرط دموکراسی لیبرال مساله « کثرت گرایی » است براساس همین کثرت گرایی است که رژیم های لیبرال دموکراتیک از لحاظ « شکل بندی ساختاری » علاوه بر تعدادی از حوزه ها و مشخص و تعریف شده چون پارلمان ، قوه مجریه و پارلمانهای منطقه ایدئولوژی و محلی دارای دو سطح عمده از بازیگران است . یکی احزاب و دیگری گروه ها و جناح های صاحب نفوذ .
اما این ویژگی ها عبارتند از : مشارکت سیاسی مبتنی بر حق رای همگانی ، رقابت انتتخاباتی ، برابری سیاسی و بنا کردن این نظام سیاسی بر اقتصاد مبتنی بر بازار .
اما این که کدامیک عملا تحقق یافته بحثی است جداگانه .
برخی دیگر سه ویژگی ذکر کردند 1 این نظام ها از طریق موفقیت در انتخابات منظم که بر مبنای برابری سیاسی رسمی صورت می گیرد حاصل می شود 2 استوار بودن آن بر مبنای رقابت و گزینش انتخاباتی که آن هم مبتنی بر کثرت گرایی سیاسی و اعمال تساهل در خصوص باورهای متفاوت باشند 3 تمایز میان دولت و جامعه مدنی
در میان اندیشمندان معاصر نیز برخی مقید گویان مطلق و برخی منتقدین سرسخت این نظام سیاسی هستند .
بخش دوم : مردم سالاری دینی
همچنانکه در دموکراسی لیبرال یا دموکراسی سوسیال واژگان لیبرال و سوسیال در الحاق به « دموکراسی » توصیف نوع آن دموکراسی ها را به عهده گرفته اند دین نیز به عنوان وصف مردم سالاری به کار رفته است. اما نخستین پرسش این است که مقصود از دین چیست ؟ آنچه روشن است از میان ادیان بزرگ آسمانی والهی یهودیت و مسیحیت و اسلام ، مراد ما واپسین دین آسمانی یعنی دین اسلام است . اما اسلام نیز همچون دیگر ادیان به گرایشهایی تقسیم شده است . ازمیان شاخه های مختلف در درون دین اسلام دو شاخه «شیعه » و «سنی » از معروفترین آنها است . آنچه در این نوشته به آن می پردازیم مهمترین وپرطرفدارترین گرایش شیعه یعنی اثنی عشری می باشد. اما گرایش شیعه دوازده امامی نیز به تمامی پاسخگوی پرسشی که در بالا طرح شد نبوده و نیست . چرا که شیعیان نیز در چگونگی حضور دین اسلام و ظرفیت های آن در دخالت های اجتماعی و سیاسی آن در نظر نداشته و ندارند .
3 برداشت از اسلام :
1 تلقی تمام ایدئولوژیک :
برخی معتقدند هدف اصلی از نزول معارف آسمانی و اللهی توجه و اهتمام به مسایل اجتماعی وسیاسی و اساسا تمامی احکام اسلام برای این است که عدالت اجتماعی برقرار شده و طبقات اجتماعی از بین برود ولذا اسلام به جز این قصد دیگری ندارد. به عبارتی در تلقی تماما ایدئولوژیک از اسلام با اسلام اجتماعی ، دنیوی و مادی از یک سو و فراموشی اسلام معنوی ، آسمانی وآن جهانی از سوی دیگر مواجهیم .
2 تلقی تماما قدسی :
نگرش دیگر حاکی از این است که اسلام و احکام اسلامی صرفا برای آخرت است این گروه عکس روش تفاسیر گروه پیشین را در مورد آیات ومتون اسلامی در پیش گرفتند به این معنی که در تفسیر قرآنی تمامی آیات را به جنان عرفانی ، فلسفی و معنوی برگشت داده اند .
3 نگرش « جامعیت اسلام »
در مقابل دو تلقی پیشین دیدگاهی دیگر بر این باور است که اسلام در هر دو حوزه فرد و اجتماع ، مادیات و معنویات سخن برای گفتن داشته و لذا محدود کردن اسلام به یکی از ابعاد فردی و عبادی ویا اجتماعی وسیاسی در واقع حذف و یا تعطیل بخشی از واقعیت اسلام است.
دین وسیاست : امتزاج یا انفکاک ؟
با توجه به تلقی های سه گانه از دین اسلام روشن است که هر یک از صاحبان سه دیدگاه در خصوص پیوند دین و سیاست چه نظری دارند گرچه مفروض قطعی مردم سالاری دینی امتزاج دین و سیاست است .
اما به دلیل روشن شدن 3 دیدگاه و بحث آتی « دین حداقلی و حداکثری » لازم است که بیان شود : اگر تلقی تماما قدسی نسبت میان دین وسیاست را تباین بداند از آن سو تلقی تماما ایدئولوژیک نیز در یک رویکرد افراطی اسلام را چیزی جز سیاست نمی داند اما درنگرش جامعیت دین اسلام ضمن عدم انکار جنبه های عبادی و فردی دین ، در نسبت منجی دین و سیاست معتقد است در حوزه احکام اجتماعی اسلام که بیشتر از احکام فردی و شخصی است ، دین و سیاست آنقدر با هم عجین شده که جدایی و انفکاک این دو را منتفی کرد.
مساله مهمی که باید توجه داشت این است که تاکنون اکثریت قریب به اتفاق برداشتهای متفکران و اندیشمندان اسلامی از اسلام چنین بوده که پیوند دین وسیاست و به عبارت دیگر دیانت و حکومت را از ضروریات و بدیهیات دین وآیینی چون اسلام می دانستند .
فارابی که دقیق ترین طرح ارگانیکی را برای ساختار نظام سیاسی تعریف می کند به ضروریات عقلی ثابت می کند که در هر زمان بالاترین جایگاه هرم قدرت سیاسی می بایست در اختیار خبیرترین و داناترین فرد مسلط به شریعت باشد. و متفکرانی نظیر خواجه نصیر الدین طوسی ، غزالی و ابوالحسن عامری که جملگی بر این پیوند معتقد بوده اند .
فارغ از بحث های نظری و کلامی از حیث جامعه شناختی و بررسی پدیده ها و حرکت های اجتماعی جای هیچ تردیدی باقی نیست که دین اسلام از ظرفیتها و پتانسیل های بالایی برای ایجاد جنبشها و حرکت های سیاسی اجتماعی برخوردار بوده است.
در نگاه بیرونی به اسلام که از سوی متفکرین و نویسندگان غیرمسلمان ارائه شده است نیز مساله آمیختگی و پیوند میان این دو مطرح شده است.خانم آن لمبتون ضمن تشریح پیوند عمیق میان سیاست و دین در اسلام می گوید که اسلام چیزی به نام تمایز میان دولت و کلیسا را نمی شناسد و غایت دولت کلیسا«دین»در اسلام یکی است.حتی نویسندگانی نظیر هانتینگتون علیرغم تلاش برای ارائه مدل اسلام غیرسیاسی وجدای از حکومت در برداشت اولیه خود از اسلام می نویسد:
«اسلام هرگونه جدایی بین اجتماع دین و اجتماع سیاست را رد می کند و بدین ترتیب امور دنیوی و اخروی از یکدیگر منفک نیست.دین از سیاست جدا نیست.مشارکت سیاسی یک وظیفه دینی است.»
اما با این حال نظرات و آراء مسلمانان وغیر مسلمانان که حاکی از جدایی و انفکاک سیاست از دیانت در اسلام است را نیز می توان جستجو کرد.
علت اصلی تعقیب جدایی دین از سیاست در اسلام را می بایست تاثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم این نویسندگان از اندیشه های غرب پس از رنسانس دانست.به طوریکه این افراد همان اصول و شاخصه های سکولار غرب را در انفکاک مرزهای دین و دولت پیگیری کردند.
به طور کلان نظریه پردازی های ایرانی عنوان شده برای تفکیک دین از سیاست را می توانیم به دو موج تقسیم کنیم:موج اول به نخستین آشنایی های نویسندگان و روشنفکران ایرانی با تفکرات غربی باز می گردد.در این موج نخست با توجه به اطلاعات اندک ایرانیان از غرب،در آن شرائط این نویسندگان تلاش داشتند تا تمدن غربی و عناصر آن- از جمله سکولاریسم- را در جامعه عقب مانده ایران ترویج و معرفی کنند.اما موج دوم خاستگاه دیگری داشت. موج دوم طرح نظریات جدایی دین از سیاست،مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نمایان شد.به عبارتی این موج واکنشی به حکومت پس از پیروزی انقلاب بود.نوشته ها وگفته هایی که در خصوص تفکیک حوزه عرفی از قدسی،جدایی حوزه دین داری از عرصه حکومت،تفکیک دین از سیاست به خاطر حفظ نفوذ و اصالت دین و محافظت دین از روزمرگی های سیاسی گفته و نگاشته شده است،جملگی شاخصه هایی هویت بخش برای معرفی موج دوم می باشد.
دین حداقلی و حداکثری:
لازم است اشاره شود که تقسیم بندی حداقلی و حداکثری دین ناظر به گستره حوزه فعالیت دین است.به این معنا که ملاک این تقسیم بندی میزان دخالت و ورود دین در عرصه زندگی فرد و اجتماع است با این توصیف که دین حداقلی،به حداقل مطالبات و را هنماییها بسنده کرده و مابقی را به خود انسانها وانهاده است و دین حداکثری حداکثر مطالبات و راهنماییها را داشته.خوب واضح است آنان که دین را شخصی،فردی و در حدظهور احساس های ظریف عرفانی معرفی می کنند معتقد به دین حداقلی هستند.از خصوصیت این تعریف حداقلی از دین این است که چنین دینی اساسا پای ورود و دخالت در حوزه های اجتماعی و سیاسی ندارد،دین در باب حکومت حرفی ندارد،احیانا هم اگر دارد حرفی اقلی است نه اکثری.
کدام دین؟
اما این همه از گرایش ها و برادشتهای مختلف در مورد دین اسلام سخن گفتیم،طبیعی است که پرسیده شود بالاخره کدام دین؟و کدام تلقی؟
اما اگر بخواهیم پاسخ پرسش کدام دین را برای موضوع«مردم سالاری دینی»می خواهیم بدهیم،بدون شک دینی که در حد یک احساس ظریف عرفانی و کاملا شخصی است نمی تواند و توان آن را ندارد که وصفی برای حکومت دموکراتیک یا مردم سالار باشد،اما در چه حالتی دین و دموکراسی بهترین هم نشینی را خواهند داشت؟با توجه به انواع تلقی ها واقسام دموکراسی به راستی نسبت سنجی بین آنها بسی دشوار است اما اگر حد نصابهایی چون اداره حکومت توسط مردم و تعیین کارگزاران از راه انتخابات و هم چنین رعایت حقوق شهروندی را اجمالا از مقومات یک حکومت دموکراتیک بدانیم و از سوی دیگر«دین»را نیز اجمالا مجموعه ای از باورها واعتقاداتی بدانیم که ریشه در منبع قدسی دارد با همین تعاریف اجمالی می توان وارد در نگاه مقایسه ایدئولوژی میان دین و دموکراسی شد.
نظریات(نسبت دین اسلام و دموکراسی )
-
دسته اول کسانی هستند که دین و دموکراسی را کاملا در تناقض با یکدیگر می بینند،این تناقض از این جا ناشی می شود که در نظر اینها قوانین اسلام از جانب خداوند وضع شده و قوانین ثابته است در حالیکه در دموکراسی قوانین ثابت محصول افکار مردم و وضع شده ملت است و خواسته اکثریت ملاک است چه حق باشد چه نباشد!
-
دسته دیگر معتقدند از لحاظ منطقی این دو با یکدیگر در تباین هستند و هیچ ربطی با یکدیگر ندارند،وترکیب مردم سالاری دینی نیز غلط است.
-
دسته سوم،نظریاتی است که می گوید بعضی از احکام دینی با دموکراسی سازگاری و بعضی دیگر ناسازگار است و از سوی دیگر برخی از عناصر دموکراسی سازگار با دین و برخی ناسازگار.البته گفته شده تعارض اسلام با دموکراسی به خاطر خصلت کلی آن به عنوان دین است و هردین دیگری جز اسلام هم باشد به ناچار این برخورد را پیدا می کند.اما درمورد جنبه های سازگار اسلام با دموکراسی نیز گفته شده:اگر از دموکراسی ،نظام حکومتی مراد است که مخالف دیکتاتوری است،اسلام می تواند با دموکراسی سازگار باشد زیرا در آن جایی برای حکومت خودکامه فردی یا گروهی نیست.مبنای تصمیمات و اعمال حکومت اسلامی باید،نه هوی و هوس شخصی،بلکه«شریعت»باشد که مجموعه ایدئولوژی از قواعد متخذ از کتاب و سنت است.و از جنبه ناسازگاری گفته شده که در مقام قانونگذاری ناسازگارند چرا که در دموکراسی رای مردم اعتبار دارد.حتی اگر خلاف حکم خدا باشد،که خوب قاعدتا این دموکراسی با این معنا از نظر اسلام مردود است ولی اگر معنای دیگری داشته باشد و با حفظ مبانی اسلامی باشد مورد قبول اسلام است.
-
دسته چهارم،این دو را کاملا سازگار با یکدیگر می دانند.در این دیدگاه گفته می شود که بنیادهای دموکراتیک مندرج در جوهره دین است و دلیلی ندارد که ما انواع خاصی از دموکراسی را که در جوامع مختلف وجود دارد را به عنوان ملاک تام و تمام دموکراسی قلمداد کنیم.در این دیدگاه دموکراسی در هر جامعه ایدئولوژی با توجه به تعریفی که از انسان ارائه میدهد عینیت می یابد.مثلا در جامعه غربی لیبرال براساس تعریف لیبرالیسم از انسان تک ساحتی که در دیدگاه اسلامی نیز با توجه به این که انسان تعریف ویژه ای دارد بنابراین نیازهای او نیز متناسب با آن تعریف است.آن چه در جمع بندی نسبت سنجی میان دین(اسلام)و دموکراسی می توان گفت این است که نتیجه این تعامل و داوری در مورد سازگاری یا عدم سازگاری این دو بستگی مستقیم به مفروضات و تعریف های پیشینی از «دین»و«دموکراسی » دارد.
موانع تحقق مردم سالاری دینی :
یکی از موانع مردم سالاری دینی هنگامی است که دموکراسی را از مقولاتی تصور کنیم که می بایست با لوازم و تبعات غربی اش در کشورها حضور داشته باشد.مانع دیگر مردم سالاری دینی از ناحیه تفسیر و تلقی های افراطی و یا تفریطی از دین ناشی می شود.این مانع خود در سه حالت می تواند اتفاق بیفتد.
-
آنکه دین را در حد مقوله ایدئولوژی احساسی،شخصی و فردی تقلیل داده و طبیعتا از چنین دینی انتظارات از دین هم نمی تواند زیاد باشد.
-
صورت دوم نگاه افراطی متعصبانه،متحیرانه به دین است،برداشت های سطحی و کاملا ظاهری از متون دینی.
-
صورت سوم تفسیر اجتهادی حداکثری از دین است.
اما گام اصلی و آخر ما در این بخش این است که اصلی ترین شاخصه های هریک از دموکراسی های لیبرال و دینی را بیان کنیم و با بیان این خصوصیات به وجوه اشتراک و افتراق آنها برسیم.البته پرسشی نیز در این جا مطرح است که آیا دموکراسی لیبرال بهترین نوع دموکراسی تجربه شده و پیشنهادی برای همه کشورها نیست؟چه مانعی برای پذیرش همین دموکراسی در جهان اسلام وجود داشت؟که خوب البته رسیدگی به این پرسش مجال این نوشته نیست اما باید بگوییم که ما با یک نگاهی از درون به دموکراسی لیبرال به پاسخ این پرسش می رسیم:
نویسندگان غربی و متفکران در بررسی آسیب شناسانه خود از دموکراسی به اشکالاتی اشاره داشته اند،که اینها در سه دسته جای می گیرند:
-
اشکالات اساسی و محتوایی:گرچه ایرادات محتوایی از زمان یونان باستان وجود داشته اما متفکرین قرن بیستم با لحاظ مباحث و تجربیات جدیدتر دموکراسی ایراداتی را وارد کرده اند.متفکری چون«رنه گنون»ایراداتی چون فداکردن کیفیت در مقابل کمیت در دموکراسی را مطرح ساخته.مساله تحقق عدالت اجتماعی نیز یکی از نکات مورد توجه برخی نویسندگان غربی در بررسی نظرات گفته شده پیرامون دموکراسی است.
-
اشکالات کنونی در تحقق و اجرای آرمان های دموکراتیک:این دسته از اشکالات ناظر به این مطلب است که اگرچه آرمان های بیان شده دموکراسی قابل قبول و مفید است اما در اجرا و عمل تجربه نشان داده است که این آرمان ها،یا لااقل بخش عمده ای از آنها در همان حالت شعار و نظریه باقی مانده یا به دلیل عدم چاره اندیشی تئوریک و یا به علت نقائص ساختاری آن آرمان های مقبول به منصه ظهور و تحقق نمی رسد.کسانی چون«ریمون آرون»«جان کنت آلبرایت»از منتقدین این دسته هستند.
-
اشکالات جزئی تر به مدل های موجود دموکراسی :این دسته از اشکالات معطوف به مدل های خاصی از دموکراسی است،یکی از انواع مدل هایی که بسیار به نقد کشیده می شود دموکراسی لیبرال است.کسانی چون«اندرولوین»«ژان ماری گنو» از منتقدین این دسته هستند.
بخش سوم: شاخصه های دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی :
از آنجا که در ابتدا گفتیم دراین قسمت،ما قصد داریم اصلی ترین و تعیین کننده ترین شاخصه های دو نوع دموکراسی را بیاوریم.اگرچه ممکن است در نظر بعضی ها این شاخصه ها اصلی نباشد یا غیرتعیین کننده.
-
. در دموکراسی لیبرال چهارچوب حاکم ارزشی،مبانی و ارزش های لیبرالیسم است و فعالیت های سیاسی و اجتماعی تا جایی که ارزشهای هویت بخش لیبرالیسم را خدشه دار نکند می تواند ادامه داشته باشد.در غیر این صورت این فعالیتها محکوم به جرم ساختارشکنی می شوند.
. در مردم سالاری دینی نیز دموکراسی محدود است.چهارچوب و حد مردم سالاری دینی ارزشهای قطعی دینی است.اما ارزشهای قطعی چگونه از ارزشهای ظنی و سلیقه ای شناخته می شود.ارزشهای قطعی دینی مندرج و متجلی در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است.
-
. در مردم سالاری لیبرال منشا مشروعیت قدرت،مردم و رای آنهاست.این مشروعیت با توافق و رضایت حاصل می شود.
. در مردم سالاری دینی منشا مشروعیت ترکیبی است.یعنی هم خداوند وهم مردم منشا الزام و التزام فعل سیاسی و یا اعمال قدرت و قدرت پذیری می باشند.در بخش مدنی مشروعیت،در مردم سالاری دینی نیز توافق و رضایت وجود داشته و مقبولیت،شرط تداوم حکومت است.به بیان دیگر منشا مشروعیت در دموکراسی لیبرال رای مردم به صورت«لا به شرط»و بدون هیچ قیدوبندی است در حالیکه در مردم سالاری دینی رای مردم به شرط تدین آنهاست و نوع حکومت را مردم مسلمان انتخاب می کنند.از این رو می توان گفت در هر دو نوع نظام سیاسی مردم نقش آفرینند.
-
ساختار ونهادهای دموکراتیک و نظارت برقدرت:
. در دموکراسی لیبرال کلیه ساختارها ونهادها برای تامین اهداف دموکراتیک و ارزشهای لیبرالی به وجود آمده اند که از آن می توان به «دموکراسی ساختاری» یاد کرد.در دموکراسی ساختاری نظارت نهادینه بر کارگزاران و حاکمان صورت می گیرد و یا دقیق تر بگوییم این نظارت بیرونی و نهادینه بر صاحبان قدرت پیش بینی و در ساختار نظام تعبیه شده است.
. در مردم سالاری دینی نیز ساختارها و نهادها برای تامین اهداف و ارزش های دینی و دموکراتیک(که در واقع آمیخته با هم هستند)شکل گرفته و نظارت بیرونی و ساختاری نیز وجود دارد.اما علاوه بر این نظارت بیرونی و دموکراسی ساختاری نظارت درونی و «دموکراسی خصلتی»نیز وجود دارد.بنابراین در مردم سالاری دینی مناصب و مسؤلیت های حکومتی هرچه حساس تر و مهم تر باشد،احراز این دموکراسی خصلتی پررنگ تر مطالبه می شود،تا جایی که برای راس هرم قدرت سیاسی بوسیله کارشناسان خبره ای که مردم برمی گزینند این قدرت بر نظارت درونی وتحقق دموکراسی خصلتی،علاوه بر نظارت بیرونی و ساختاری،هم حدوثا و بدوا و هم استمرارا مورد ملاحظه واقع می شود.
-
. در دموکراسی لیبرال قرارداد در اکثریت قریب به اتفاق موارد و موضوعات ارزش ساز است.تنها محدوده نافذنبودن و معتبرنبودن قرارداد،خط قرمز و مرزهای هویت بخش ارزشهای لیبرالی است.چون در دموکراسی لیبرال مفروض این است که قراردادهایش را یک فرد لیبرال و در مجموع افراد لیبرال منعقد می سازند.
. در مردم سالاری دینی قراردادها محدود به ارزش های دینی هستند و محدوده جولان قراردادها،ارزشهای دینی واسلامی است.چرا که فرض مردم سالاری دینی این است که قراردادها توسط فرد دین دار منعقد می شوند و بدون شک چنین فردی برای نفی هویت خود قراردادی منعقد نمی کند.
-
. در دموکراسی لیبرال فردگرایی و«فردمحوری»وجود دارد.انسان لیبرال صاحب«حق»است.مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی حق انسان لیبرال است که نباید مانعیتی در راه رسیدن به این حق برای اووجود داشته باشد تا هرگاه اراده کرد از حق خود استفاده کند.
. در مردم سالاری دینی «انسان محوری»وجود دارد.یعنی انسان به عنوان موجودی نه تک ساحتی که دو ساحتی و دارای قابلیت ها و نیازهای مادی و روحانی در نظرگرفته می شود.در مردم سالاری دینی انسان هم صاحب«حق»است و هم صاحب«تکلیف».تفاوت تکلیف با حق این است که تکلیف«حق غیرقایل اسقاط است.»انسان در مردم سالاری دینی هم از حقوقی در جامعه برخوردار است و هم از تکالیفی.اموری چون مشارکت سیاسی و دخالت در تعیین سرنوشت نه فقط حق،که تکلیف یک انسان در جامعه مردم سالاری دینی می باشد.خوب قاعدتا برانگیزانندگی ذاتی مردم سالاری دینی در مشارکت سیاسی بسیار بیشتر از دموکراسی لیبرال است.
-
. در دموکراسی لیبرال دین به طور کلی از حضور در فرآیند سیاسی و حکومت و سیاستگذاری های حکومتی منع شده و اساسا ارتباطی بین دین و حکومت تصور نمی شود.البته انسان لیبرال لزوما انسان ضددین و یا حتی غیردینی نیست.رفتن انسان لیبرال به کلیسا و انجام امور مذهبی اش همان مقدار خصوصی و طبیعی است که رفتن وی به پارک و...
. در مردم سالاری دینی حضور دین و نهادهای دینی دراجتماع یک حضور استراتژیک است.اما این حضور استراتژیک که گفته شد در مهم ترین وضعیت،در کلیه عرصه ها و حوزه ها ورود مستقیم داشته و نهادهای دینی همه جا حضورمستقیم دارند ودارای اراده و اختیار.از آنجا که در مردم سالاری دینی این وصف مردم سالاری در بنیادهاست و نه صرفا در روشها،بنابراین در فرآیند سیاست و حکومت و در ساخت قدرت،دین دارای شان نظارتی است و نه شان اجرایی.
-
. در دموکراسی لیبرال بر اساس و مبانی لیبرال و اصول سرمایه داری،اصل بر رقابت آزاد است.هرکس که در این رقابت آزاد قدرت تحصیل و تخصیص بیشتر ثروت و منابع را به خود داشت از حق استفاده بیشتر هم برخوردار می شود.البته در کنار این رقابت آزاد در دموکراسی لیبرال نظام تامین اجتماعی نیز وجود دارد که از مالیات درآمدهای تحصیل شده در آن استفاده می شود.
. در مردم سالاری دینی در عین اینکه منعی برای تحصیل ثروت و درآمدهای شخصی نیست،ولی اصل بر عدالت توزیعی وعدالت اجتماعی است.بر همین اساس رفاه اجتماعی اگرچه مطلوب و ضروری است،اما عدالت اجتماعی اولویت بر رفاه دارد،به این معنا که حکومت مردم سالاری دینی می بایست سیاست های کلی اقتصادی سیاسی اش به سمتی باشد که سطح عمومی رفاه را به طور متعادل در جامعه ارتقاء بخشد و از اختلاف اقتصادی و توزیع نامتوازن ثروت به نحوی که گروهی از ثروت در اوج باشند و گروهی از ضعف و فقر به ناتوانی در بیایند جلوگیری کند.
خوب البته جزئیات دیگری نیز در مقام تفاوتها بود که نیازی به بیان آنها نیست اما در موارد دیگر با همدیگر مشابهت و همسانی دارند از جمله:توزیع قدرت،تفکیک قوا،تساوی حقوق شهروندی،عزل از قدرت...
خوب با روشن شدن و ترسیم مفردات بحث(دموکراسی،لیبرال و دین)به لحاظ روشی در مرحله توصیفی تحلیلی در این فصل با طرح پرسشی که چرا نمی توانیم به دنبال وارد کردن دموکراسی لیبرال باشیم نگاهی کلی بر آفاتی که بردوش دموکراسی لیبرال(به اذعان نویسندگان غربی)بود داشتیم و آنگاه شاخصه های اصلی مردم سالاری و دموکراسی لیبرال را مقایسه کردیم.
 نقل قول این متن | تعداد مشاهده :4216 | چاپ
|
